سلّط تقرير تحليلي نُشر على موقع "إندبندنت تركية"، الضوء على التحولات اللافتة في الدبلوماسية المصرية تجاه الملف الليبي، متسائلاً عما إذا كان انفتاح القاهرة المتسارع على الغرب الليبي يعكس تغييرًا في تحالفاتها التقليدية، أم أنه إعادة تموضع لضمان التوازن وحماية أمنها القومي.
وأشار التقرير إلى أن إعادة افتتاح وزير الخارجية بدر عبد العاطي للسفارة المصرية في العاصمة طرابلس في 7 نوفمبر الجاري – بعد غياب دام أكثر من عقد – لم يكن مجرد إجراء بروتوكولي، بل جاء في توقيت حساس يتسم بتباينات غير مسبوقة بين القاهرة والسلطات في شرق ليبيا.
وتزامن ذلك مع حراك استخباراتي ودبلوماسي مصري مكثف شمل جميع الأطراف؛ حيث استقبل رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد في القاهرة نائب القائد العام للجيش الليبي الفريق صدام حفتر، قبل أن يتوجه إلى طرابلس للقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لبحث تعزيز التنسيق المشترك ومكافحة التهديدات الإقليمية.
أزمة الاتفاقية البحرية مع تركيا وتداعياتها
وأوضح التحليل أن نقطة التحول الأبرز تمثلت في مصادقة مجلس النواب الليبي (في شرقي ليبيا) بشكل مفاجئ في 20 أكتوبر الماضي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا، وهي الخطوة التي اعتبرتها مصر تهديدًا مباشرًا لمصالحها الاستراتيجية في شرق المتوسط، ودفعتها إلى تكثيف تحركاتها السياسية والقانونية – بما في ذلك التشاور المباشر مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان – لاحتواء تداعيات الاتفاق.
من جانبه، أبدى رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة مرونة لافتة عقب لقائه عبد العاطي، معلنًا استعداد اللجنة المشتركة الليبية المصرية لمناقشة الخرائط والمواقف المتعلقة بترسيم الحدود البحرية عبر الحوار لتجنب الإجراءات أحادية الجانب.
توازن استراتيجي لا انحياز لطرف
ونقل التقرير عن مصادر دبلوماسية مصرية وسفراء سابقين – من بينهم السفير ياسر عثمان والسفير رخا أحمد حسن والسفير سيد قاسم المصري – تأكيدها أن مصر لم تتخلَّ عن حلفائها في الشرق، لكنها أدركت أن الاستقرار المستدام في ليبيا وتأمين حدودها الغربية لا يمكن تحقيقهما بالاعتماد على معسكر واحد.
وخلص التقرير إلى أن أولويات مصر تتركز حاليًاً على إبعاد التدخلات الخارجية التي تغذي الانقسام، ودفع الأطراف الليبية نحو تنفيذ خارطة طريق شاملة تشمل توحيد المؤسسات العسكرية والمالية، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، وهو المسار الذي يحظى أيضًا بدعم وضغط أمريكي مباشر أعلنه مؤخرًا مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس.

